وأشار القرار كذلك، إلى وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص، واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال، وتقديم مقترح للإشتراطات القياسية الفنية، وتحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها ووضع ضوابط لإعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها، وتنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلي.