تحسن مؤشر ثقة المستهلك خلال ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر، كما تعززت أيضا معنويات الشركات.
وارتفعت ثقة المستهلك إلى 106.7 نقطة في ديسمبر، مقابل 103.6 نقطة في نوفمبر السابق عليه. ويأتي ذلك بعد أن كان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاعا طفيفا للمؤشر، إلى 103.8 نقطة.
وقفزت ثقة المستهلك الاقتصادية بشكل ملحوظ إلى 118.6 نقطة في ديسمبر من 111 نقطة في نوفمبر.
وتحسن المؤشر الذي يقيس مناخ المستقبل إلى 113.5 نقطة من 109 نقاط، وارتفع مؤشر المناخ الشخصي إلى 102.8 نقطة من 101.2.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال المركب قفز أيضا إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر، ليبلغ 107.2 في ديسمبر، مقابل 103.5 في الشهر السابق عليه.
وساء المؤشر الذي يقيس الثقة بين المصنعين بشكل أكبر، ليصل إلى 95.4 من 96.6 ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر قطاع التشييد من 161.3 إلى 162.9.
ورفض مجلس النواب الإيطالي، الغرفة الأدني بالبرلمان، بأغلبية كبيرة خططا لإصلاح آلية الاستقرار الأوروبي.
ورفضت الأحزاب اليمينية المؤيدة للحكومة هذا الإجراء، بأغلبية 184 صوتا مقابل 72 صوتا، وامتناع 44 عن التصويت.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو الـ20 قد اتفقوا على ضرورة إصلاح الآلية التي تم إنشاؤها في 2012 لضمان الاستقرار المالي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وبينما تم التوصل لاتفاق بشأن إصلاح معاهدة آلية الاستقرار الأوروبي في 2020، إلا أنه تعين أن توافق البرلمانات الوطنية على هذه الإصلاحات، وتم ذلك في كل الدول الأعضاء الأخرى في منطقة اليورو، لكن إيطاليا تواصل عرقلة الإصلاح.
وتهدف الإصلاحات إلى تسهيل منح القروض لدول منطقة اليورو التي تواجه أزمات اقتصادية أو مالية وتوفير إعادة التأمين لتصفية البنوك المفلسة، وتهدف هذه المساندة المشتركة إلى تثبيت استقرار النظام المصرفي الأوروبي.
ويواصل صندوق الإنقاذ عمله، رغم المعارضة الإيطالية، لكن حق النقض اليوم الخميس سيعمل على استمرار منع الأموال المخصصة للدعم المشترك حال تم استنزاف رأسمال صندوق الطوارئ الرئيس.

وأعرب رئيس مجموعة اليورو، باسكال دونوهو، عن خيبة أمله إزاء تصويت البرلمان الإيطالي اليوم، وأشار إلى أن هناك خطوة رئيسة صوب إنشاء اتحاد مصرفي داخل منطقة اليورو لا تزال مفقودة، وقال إنه سيواصل الضغط على السلطات الإيطالية خلال الأشهر القادمة.

وعارض كل من حزب إخوان إيطاليا الذي تتزعمه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وحزب ليجا، بزعامة نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني، هذا الإجراء بنشاط قبل التصويت.
وامتنع حزب يميني ثالث ضمن الائتلاف الحاكم، وهو حزب فورزا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام)، عن التصويت.
وقال مقربون من ميلوني إن التصويت بالرفض أتاح فرصة “لاعتبارات جديدة” على المستوى الأوروبي.