سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0,5 % في الربع الثاني من السنة الحالية متجاوزا التوقعات ومدفوعا بالصادرات في حين تراجع استهلاك الأسر، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وأتى هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة ب0,1 % للفترة بين أبريل ويونيو وبعد 0,1 % مسجلة في الربع الأول من 2023. ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة. وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي. واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وانتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية بحسب الفرنسية.
في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0,4 % في الربع الثاني مع تراجع ملحوظ بلغ 2,7 % على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10 %.