وعزت الوكالة هذا التحسّنَ إلى استمرار تراجع مستويات الدين العام وتحسن إيرادات النفط، إضافة إلى التزام الحكومة باستراتيجية إدارة الدين العام مما أدى إلى تقليل مخاطر الديون الخارجية، وتعزيز قوة المركز المالي للدولة، وتحقيق نتائج إيجابية ومستويات مستقرة في الاحتياطيات الأجنبية.

وعززت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من قدرتها على مواجهة الصدمات، مثل تقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع نسب الفائدة وغيرها من المتغيرات. وبينت الوكالة أنّ السلطنة تمكّنت من خفض الدين العام إلى 36.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023. في حين بلغت الديون الخارجية منها نحو 24 في المئة مقارنة بما كانت عليه عام 2020 البالغة أكثر من 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.