توقع البنك الدولي انخفاض نمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود بحلول عام 2030.

وقال البنك الدولي، في تقرير بعنوان «تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات»، إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائداً في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2% سنوياً.

وأوضح تقرير البنك الدولي انه بالنسبة للاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حاداً بنفس القدر من 6% سنوياً بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنوياً خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: «قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات في عصرنا ومنها تباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار».

ويظهر تقرير البنك الدولي، أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية – إلى متوسط سنوي قدره 2.9%، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو.

من جانبه، قال أيهان كوسي، مدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي: «إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع.