بحث وزراء بحكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة، الخميس، آلية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي هذا العام بشأن ليبيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بحضور محافظ المصرف الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والعمل بحكومة الوحدة الوطنية وممثل عن المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الخبراء والمستشارين.
وقال مصرف ليبيا المركزي إن المجتمعون أكدوا التزامهم بالتوصيات الواردة في التقرير وتحديد الأولويات وأهمها، العمل على مراجعة سياسة الإنفاق العام وضبطه عند معدلات قابلة للاستدامة ومراجعة سياسة دعم المحروقات وفقا للدراسة التي أعدها فريق من وزارتي الاقتصاد والتخطيط وبعض المؤسسات الأخرى.
كما أكدوا ضرورة مناقشة تضخم الكادر الوظيفي للدولة ومعالجة الازدواجية الوظيفية وتحفيز القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط مصدرا وحيدا للإنفاق وتنظيف قاعدة بيانات المواطنين.
واتفق الحاضرون على استمرار التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة لتنفيذ هذه التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير صندوق النقد الدولي
