أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 838 لسنة 2022، والذي يمنع غير الليبيين ممارسة نشاط التفتيش والمعاينة على البضائع والسلع الموردة والمصدرة وإصدار شهائد التفتيش والمطابقة بشأنها، ويقتصر ممارسة النشاط على الشركات الوطنية دون غيرها.

ونص القرار في المادة الثانية إسثتناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للشركات الوطنية الممارسة لنشاط التفتيش والمطابقة عند ضرورة الإستعانة بخبرات الشركات الأجنبية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزير أو من يفوضه.

ووجه القرار في مادته الثالثة على شركات التفتيش والمطابقة عند ممارسة نشاطها في التفتيش والمعاينة على السلع والبضائع، أن تراعي وحدة الغرض والتخصص طبقاً لأحكام المادة 14 من قانون النشاط التجاري المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

ويقضي القرار في مادته الرابعة، بأن لا يجوز لشركات التفتيش والمطابقة أن تقوم بالتفتيش على السلع والمنتجات لشركات تربطها بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لا يكون بين ممثليهما القانونيين أو بين مؤسسيهما أية صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة أو مصاهرة أو علاقة قد تؤدي إلى نشئ مصلحة حقيقية أو محتملة قد تؤثر على مهنية ومسؤولية شركة التفتيش.