دعا وزير الاقتصاد بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، إلى ضرورة تغيير بعض التشريعات لجذب الاستثمارات، وكذلك إسهام المصارف التجارية في التمويل، مؤكدًا ضرورة وجود رؤية اقتصادية واضحة.

وأضاف، خلال كلمة في مؤتمر التنوع الاقتصادي، أن مشكلة ليبيا في كيفية إدارة الموارد، خاصة أن ليبيا لديها موقع استراتيجي، وإمكان تصدير 25 مليون طن من الأسمنت في حالة الاهتمام بهذه الصناعة، فضلا عن الاهتمام بتجارة العبور عبر طريق يمتد من مصراتة إلى النيجر، وكذلك الاستثمار في الزراعة. وقال: «متى يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 60 مليار دينار إلى 250 مليار دينار؟ هذا يتطلب استقرارًا أمنيًا وسياسيًا بالبلاد».

واختتم وزير الاقتصاد كلمته: «ليبيا مند أكثر من 60 سنة وهي تعتمد على سلعة واحدة، وهي النفط، والآن هناك ضرورة تنوع الاقتصاد لتحقيق قيمة مضافة».

وقد انطلقت، صباح اليوم السبت، في معهد تقنيات الفنون بزاوية الدهماني في طرابلس أعمال المؤتمر العلمي حول الفرص الاقتصادية المتاحة كمصدر بديل للنفط، الذي تقيمه وتشرف عليه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الزيتونة تحت شعار نحو «رؤية مستقبلية لتنويع مصادر الدخل الوطني»، وسيستمر يومين.

المؤتمر حضره وزير الاقتصاد محمد الحويج، وأعضاء في مجلس النواب، بمشاركة عدد من النخب الأكاديمية والاقتصادية.

ويهدف المؤتمر إلى البحث عن البدائل الاقتصادية الممكنة لتنويع الدخل الوطني، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة لتنويع مصادر الدخل وآليات تمويلها، والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال إدارة مصادر الدخل المتنوعة، والإسهام في إيجاد حلول للتحديات السياسية والقانونية التي تعيق إيجاد بدائل اقتصادية للنفط ذات جدوى اقتصادية مقبولة.