قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية » ، إن السلع الأساسية متوفرة في المناطق كافة، مشيرًا إلى وجود 45 سلعة أساسية بأسعار منخفضة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».
الحويج: متابعة السلع الموردة وهامش الربح المتاح
وأكد الحويج استمرار متابعة الشركات الموردة والمصانع المحلية خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة محليًا وآلية توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، مؤكداً التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة بشأن القضاء على المضاربة في الأسعار.
من جانبه، شدد الدبيبة على ضرورة العمل بشكل جاد ومتواصل من قبل وزارة الاقتصاد بشأن متابعة توريدات السلع الأساسية ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروضة من طرفهم، ووضع الضوابط اللازمة لضمان توفر السلع خلال هذا الشهر.
متابعة ملاحظات التجار بشأن آلية توريد السلع
وأول أمس السبت، وجه الحويج بمتابعة ملاحظات التجار بشأن آلية توريد السلع، وذلك خلال لقاء عقده مع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس، ونائب رئيس مجلس الإدارة والمستشار القانوني للغرفة بمقر ديوان الوزارة.
واستعرض اللقاء آلية تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والصعوبات التي تواجه أصحاب الشركات في الحصول على الاعتمادات المصرفية لتوريد السلع، وكذلك بعض الملاحظات حول القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم عمليات التوريد والعراقيل المتعلقة بعمليات التفتيش والمعاينة والشحن عبر المنافذ كافة بالدولة والإفراج عن الشحنات، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».
ويطالب التجار بالمساواة في منح الاعتمادات المستندية، بعدما تحدث البعض عما سماها انتقائية في الشركات المتقدمة للحصول على الاعتماد، بينما عبرت غرف التجارة والصناعة عن انزعاجها من السياسة النقدية المُتبعة من المصرف المركزي في فتح الاعتمادات المستندية، وجميع التحويلات المصرفية والمقيدة بقيود عديدة، قالوا إن «بعضها معلن وبعضها غير معلن».
