أصدر رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تعميمًا على جميع الجهات العامة، بتطبيق قانون رقم 5 لسنة 1987، الذي ينص على تشغيل كل من اكتمل تدريبه في تخصصه من ذوي الإعاقة، في الجهات العامة، وتخصيص نسبة لهم لا تقل عن 5% من موظفي كل جهة.

وطالب في منشوره كل الجهات العامة بتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب القانون، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم، وتمكينهم من كل حقوقهم.

وفي 6 مارس الماضي، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وفاء الكيلاني، تعليمات بإعادة المسح الشامل لقاعدة بيانات ذوي الإعاقة والمعاش الأساسي تنفيذًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وفي 18 نوفمبر الماضي، وقّعت الكيلاني مع وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اتفاقية تعاون مشترك لدعم فئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، بهدف رفع مستوى الخدمات لفئة ذوي الإعاقة والأسر المنتجة ودعمها من أجل تحسين دخلها وتوفير احتياجاتها، كما تنص على تقوية وتعزيز التعاون بين الوزارتين على أساس المساواة والمنافع المتبادلة، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.