وجه المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين أحمد الديب، مراسلة إلى المدراء العامون لشركات التأمين، بشأن الإيقاف الفوري لخدمة توصيل وثيقة التأمين.
ذكر فيها، بأنه من خلال متابعة الإدارة التنفيذية للهيئة لاداء أدوات التأمين المقيدة والعاملة بالسوق الليبي، رصدت إطلاق بعض شركات التأمين خدمة توصيل وثيقة التأمين من خلال سيارات مجهزة بأنظمة إصدار الوثائق.
وتحمل هذه السيارات شعاراتها ودعايات ترويجية لها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة تحدد فيه آلية العمل ونطاقه الجغرافي ونوع الوثائق التي تصدرها وأسماء المخولين بالإصدار وآلية الدفع وبيانات المركبة التي يتم الإصدار من خلالها، باعتبارها إحدى نقاط تسويق وإصدار وثائق تأمين متجولة تابعة لشركة التأمين الواقعة تحت سلطة إشراف هيئة الإشراف على التأمين.
وطالب الديب أيضًا من كل شركات التأمين التي لديها هذه الخدمة، الإيقاف الفوري والتواصل مع الهيئة لتسجيل الخدمة وأخد الموافقة اللازمة، مُنوهاً إلى أن الهيئة ستقوم بمتابعة ضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات الضبطية المختصة.
