بلغ الدين العام البريطاني 100% من الاقتصاد لأول مرة منذ الستينيات، في لحظة نفسية مهمة تؤكد التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية قبل بيانها المالي في 30 أكتوبر.

أظهرت الأرقام الرسمية ارتفاع الاقتراض العام بمقدار 6.2 مليار جنيه إسترليني عن المتوقع هذا العام، وأصبح الدين الآن مساويا لحجم الاقتصاد.

قال مكتب الإحصاء الوطني إن الزيادة كانت مدفوعة في أغسطس بـ”زيادة الإنفاق على الخدمات العامة”، كما اقترضت الحكومة 13.7 مليار جنيه إسترليني في أغسطس لسد الفجوة بين الضرائب والإنفاق، بحسب “ذا تيليجراف”.

وهذا أعلى من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية التي بلغت 11.2 مليار جنيه إسترليني، ويمثل ثالث أعلى اقتراض في أغسطس منذ بدء السجلات الشهرية في يناير 1993.

بلغ إجمالي الاقتراض حتى الآن هذا العام 64.1 مليار جنيه إسترليني، أي أكثر بـ 6.2 مليار جنيه إسترليني من 57.8 مليار جنيه إسترليني التي توقعها مكتب مسؤولية الميزانية في مارس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة: “تم تقدير الدين مؤقتا ليكون مساويا للقيمة السنوية لكل ما يتم إنتاجه في اقتصاد المملكة المتحدة”.

يأتي هذا الارتفاع حتى مع تجاوز الإيرادات الضريبية للتوقعات الرسمية، مدفوعة بارتفاع إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي عززها ارتفاع الأسعار. أصبحت هذه الإيرادات الآن أعلى بمقدار 7.8 مليار جنيه إسترليني من توقعات مكتب مسؤولية الميزانية لهذا العام المالي وحده.

كان ارتفاع الاقتراض مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي، الذي أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أنه لم يأخذ في الحسبان بعد زيادات الأجور التي تفوق معدل التضخم، التي أعلنت عنها راشيل ريفز وزيرة المالية في الأسابيع القليلة الأولى من توليها منصبها.

زيادات الأجور التي تبلغ تقريبا 10 مليارات جنيه إسترليني تنذر بثقب أسود بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.

مع ذلك، قال محللون “إن تحسن الظروف الاقتصادية سيمنح ريفز مساحة أكبر لتحقيق قواعدها المالية”. ومن المتوقع أيضا أن يؤدي تحرك بنك إنجلترا لإبطاء مبيعات السندات النشطة العام المقبل إلى توفير 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية.

بدوره، يعتقد أليكس كير، خبير اقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس أن ريفز سترفع الإنفاق بمقدار 16 مليار جنيه إسترليني سنويا وترفع الضرائب بنحو 16 مليار جنيه إسترليني سنويا لتعويض ذلك”.

قال دارين جونز، كبير أمناء وزارة الخزانة: “بلغت الديون 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ الستينيات. وبسبب الثقب الأسود الذي يبلغ 22 مليار جنيه إسترليني في ماليتنا العامة، نتخذ الآن قرارات صعبة لإصلاح أسس اقتصادنا، حتى نتمكن من إعادة بناء بريطانيا ونحسن جميع أجزاء البلاد”.