أكد صلاح الساعدي الناطق باسم جهاز النهر الصناعي على أن قضية الوصلات غير الشرعية وانقطاع المياه يعود لعدم وجود قانون رادع ما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه بشأن التعدي على منظومات النهر الصناعي، مشيراً إلى أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن بالإضافة لتأثيره على الإمداد المائي بشكل كبير جداً.

الساعدي قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث”  إن جميع منظومات النهر شرقها وغربها تتعرض لهذه الفئة من الاعتداءات التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا بوجود رادع قوي جداً.

وتابع: “من الضروري تفعيل القانون وجهاز النهر أصدر قانون لسنة 7-2021 وتم اعتماده من مجلس النواب والحكومة بشأن معاقبة كل من يعتدي على مكونات النهر بالحبس والغرامة وغيرها من العقوبات والمشكلة في خط الناقل اجدابيا الغربي ومنطقة بني وليد والرجبان والرحيبات والقصة لن تنتهي ولكن كجهاز النهر الصناعي بقدر الامكان، نحاول أن نكون في الموعد ونصلح ما أفسده الآخرون ولكن إلى متى؟”.

كما أضاف: “دوافع المعتدي احتياجه للماء وهذا نفهمه ولكن هناك أسلوب معين يجب أن تتبعه، كجهاز النهر الصناعي الجهة التي نتعامل معها تقوم بتوزيع المياه هي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وهذا دوره في توفير المياه للمواطنين نؤكد أنه أي مواطن في ليبيا يمر بجواره خط النهر من حقه أن يتمتع بمياه النهر الصناعي وهذا أمر لا نقاش فيه لكن كيف هذا ما نتكلم عنه، من يحتاج المياه عليه التواصل مع الشركة العامة للمياه وهي من تتواصل معنا لنقوم بالتوصيل، بحيث نضمن سلامة الأنبوب”.

ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يتم الوصول للمعتدين وإحالتهم للنيابة العامة وفتح محاضر لهم لكن البلاد لا يوجد بها قانون مفعل بشكل جيد، مؤكدًا على أنه مع التشهير بأي معتدي والإشارة إليه بأنه قام بالفعل حتى يكون عبرة للآخرين.

وأفاد في الختام أن النائب العام يقوم بمجهودات كبيرة لكن من الضروري إحالة المعتدي للقضاء والتشهير به وإبراز القانون.