أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكما بإدانة مسؤولين اثنين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، بتهمة إساءة سلطات الوظيفة في استيراد مادة وقود المركبات الآلية منتصف سنة 2022.

وقالت النيابة العامة في ليبيا، في بيان لها، إن المحكمة أدانت كلا من مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بالحبس لمدة ثلاثين شهرا، وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار، وإلزامهما برد 147 مليونا و524 ألفا و630 دينارا.كما قضت ببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.

وحسب البيان، فقد أجرى مكتب النائب العام تحقيقات في تقارير لتوصيف جودة مادة وقود المركبات الآلية، المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج.

وكشفت تحقيقات النيابة – وفق بيان مكتب النائب العام – إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى المسؤولين الاثنين بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.

وأضاف البيان أن سلوكهما تسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين، نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.