تفاقمت مشكلة انتشار السلع الغذائية المغشوشة في الأسواق الليبية، لتشكل قلقاً لدى المستهلكين، خاصةً بعد توثيق ضبط كميات كبيرة من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وترجع أسباب غرق الأسواق بالسلع المقلدة والمغشوشة إلى ضعف الرقابة من كافة الجهات المعنية، رغم كل المجهودات التي يبذلها الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إلا أن الموجة أعلى من محدودية هذه الأجهزة الرقابية، علاوةً على أن إمكانيات هذه الأجهزة توفر لها فقط مراقبة المواد منتهية الصلاحية أو التالفة، أما الغش والتقليد فبحاجة إلى إمكانيات مختلفة وعناصر أكثر تخصصاً.

يضاف لما تقدم هامش الأرباح التي يحققها المتاجرون بالسلع المغشوشة وكذلك لسهولة دخولها إلى الأسواق، وقبول المواطنين بها نتيجة قلة الوعي.

وتجدر الإشارة، إلى أن التخبط في السياسات المالية، علاوةً على الانقسامات السياسية العميقة، ساهم في عرقلة وجود إحصائيات رسمية لقيمة السلع المغشوشة، التي يتم تداولها في السوق الليبي، إلى جانب الخسائر المالية التي تكبدتها البلاد منذ عام 2011 والتي أثرت تداعياتها على دول الجوار، وهو ما أوضحه تقرير صادر عن الإيسكوا من أن آثار الصراع في ليبيا طالت اقتصادات الجزائر وتونس ومصر والسودان، التي تربطها بليبيا علاقات اقتصادية واسعة على مستويات التجارة والاستثمار والعمالة.