عادت الشركات الأمريكية إلى صدارة قائمة فورتشن جلوبال 500، متجاوزة الشركات الصينية بعد عامين من النمو البطيء في الصين والتفوق النسبي للشركات الأمريكية.
كانت الولايات المتحدة تتصدر القائمة عقودا من الزمن، بوجود عمالقة التجارة والتكنولوجيا والرعاية الصحية. لكن الشركات الصينية تفوقت على الأمريكية في عام 2000، عندما تقدمت الصين بثلاث شركات. وبحلول 2022، نمت ريادة الصين بوتيرة سريعة صادمة – بوجود 136 شركة في القائمة مقابل 124 للولايات المتحدة، وفقا لـ “ماركت ووتش”.
ثم جاءت سلسلة من الأخبار السيئة للاقتصاد الصيني، الذي ابتلي بأزمة عقارية هائلة وضعف الطلب الاستهلاكي.
وتغيرت الموازين هذا العام، إذ وجدت 139 شركة أمريكية في هذه القائمة مقابل 128 صينية.
لا تقترب أي دولة أخرى من هذا المستوى، حيث تحتل اليابان المركز الثالث بـ 40 شركة، وألمانيا بـ 29 شركة وفرنسا 24، وبريطانيا 17.
تعتمد عضوية نادي الـ 500 على الإيرادات. ومن الناحية النظرية، من الممكن أن يكون لدى دولة ما عدد أكبر من الشركات المدرجة في القائمة لكن إيراداتها الإجمالية أقل.
في الواقع، حدث هذا في 2022، عندما أضافت الصين 12 شركة أخرى في القائمة، لكن الولايات المتحدة كان لديها 200 مليار دولار إضافية في إجمالي الإيرادات.
تحتل الولايات المتحدة هذا العام المركزين الأولين، بوجود عدد أكبر من الشركات وإجمالي إيرادات أعلى، عند 13.8 تريليون دولار مقابل 10.6 تريليون دولار للصين.
ماذا حدث إذن؟
إن الصعود والهبوط السريعين للزعامة العالمية للشركات الصينية هو نتيجة لعدة عوامل لكن بشكل أساسي عاملين: فتور اقتصادها (خاصة بالمقارنة مع القوة النسبية للأداء الاقتصادي لأمريكا في أعوام ما بعد الجائحة) ونضال الصين لتحقيق التوازن بين الترويج لشركاتها العملاقة المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
استمرت الصين في المعاناة من أزمة في سوق العقارات، التي تشكل 70% من مدخرات الأسر وهي أداة الادخار الأساسية للشخص العادي. ومع انخفاض الأسعار بمليارات الدولارات في الأعوام الأخيرة، سُحبت الثروة من الأسر في جميع أنحاء البلاد.
أدى هذا بدوره إلى أزمة أخرى، أزمة في ثقة المستهلك. حيث إن الصينيين لا ينفقون لأن مخزنهم الرئيس من المدخرات مستنزف. إنهم ينظرون إلى استقرار وظائفهم والاقتصاد بخوف كبير، وفقا لاستطلاعات أجرتها مجموعات أعمال وعشرات المحادثات التي أجرتها “ماركت ووتش” مع المستهلكين الصينيين.
إذن، ما أكبر 10 شركات عالمية هذا العام؟
جميعها شركات أمريكية أو صينية باستثناء واحدة، وهي شركة أرامكو السعودية التي جاءت في المرتبة الرابعة. للسنة الـ11 على التوالي، تحتل وول مارت المرتبة الأولى وقفزت أمازون من مرتبة أدنى في القائمة في الأعوام الأخيرة إلى المرتبة الثانية في 2024.
واحتل عملاقا النفط الصينيان المركز الخامس والسادس – مجموعة سينوبيك وشركة البترول الوطنية الصينية.
جاءت شركة أبل في المرتبة الأولى من حيث القيمة السوقية، لكن صانعة الآيفون تحتل المرتبة السابعة في قائمة فورتشن التي تعتمد على الإيرادات.
لا تعد مشكلات الصين سبب التغيير في التصنيفات الوحيد. تفوقت الشركات العملاقة الأمريكية على نظيراتها العالمية، جزئيا بسبب الاقتصاد الأمريكي القوي نسبيا. شهدت قائمة 2024 زيادة في الإيرادات الإجمالية لجميع الشركات بنسبة 0.1% فقط، بينما ارتفعت الإيرادات بين الشركات الأمريكية 6%.
لا تحتسب الأرباح في قائمة فورتشن 500، لكن وفقا لحسابات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بلغت هوامش الربح (الأرباح الصافية على الإيرادات) 1.19 تريليون دولار للشركات الأمريكية، متجاوزة 420 مليار دولار للصين.
كتب المؤلفان نيك روجرز وراي وانج في تحليل منشور على موقع مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: “الصين هي الدولة الكبرى الوحيدة التي حافظت على مسار نزولي في أداء هامش الربح – 4.5% في 2020، و4.4% في 2022، و4% في 2024”.
