قال محللون في منتدى عقد في جامعة رنمين الصينية في بكين يوم الأربعاء: إن اعتماد الصين على الصادرات يشكل خطرا محتملا على النمو الاقتصادي هذا العام مع تضاعف حالة عدم اليقين بشأن الصراعات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
صدرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 5.3% في الربع الأول -متجاوزة التوقعات- لكن البيانات الصادرة في مايو كشفت عن بعض التوترات المستمرة. وكانت الصادرات والاستثمارات في الطاقة الجديدة هي النقاط الإيجابية لثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي، مع بقاء الاستهلاك وسوق العقارات ضعيفين.
ارتفعت صادرات الصين 7.6 % عن العام السابق إلى 302.4 مليار دولار أمريكي في مايو، وهي أعلى صادرات شهرية منذ سبتمبر.
قال دينج شوانج، كبير الاقتصاديين للصين الكبرى في بنك ستاندرد تشارترد ومتحدث في المنتدى: إن “الاعتماد على الطلب الخارجي يشكل خطرا على النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام”، بحسب موقع “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.
كما قدرت هوي شان، كبيرة الاقتصاديين الصينيين في جولدمان ساكس، أن 2.4 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول جاءت من الصادرات. “بعبارة أخرى، إذا لم يكن هناك أداء متميز على جانب التصدير، فإن مساهمة الطلب المحلي كانت 3 نقاط مئوية فقط”، كما قالت.
وقال المحللون في المنتدى: إن الصين بحاجة إلى الاستعداد للتقلب في توقعات نموها، وذلك بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا التي قد تشتد في الأشهر المقبلة.
“قد يمتد التوتر التجاري بين الصين وأوروبا إلى ما هو أبعد من مركبات الطاقة الجديدة”، حسبما قال دينج.
أعلنت الصين عن إجراء تحقيق لمكافحة الإغراق في بعض منتجات بعض اللحوم من الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة أعقبت قرار الاتحاد الأوروبي برفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية من الصين بما يصل إلى 38 % لمدة 4 أشهر بدءا من 4 يوليو.
وفي مايو، أعلنت واشنطن عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي. وستدخل بعض الرسوم الجديدة حيز التنفيذ هذا العام، بينما سيتم تطبيق بعضها الآخر تدريجيا في 2025 و2026.
قالت شان: إن تأثير تلك الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني هذا العام سيكون محدودا، لأن السلع المغطاة تشكل نسبة صغيرة نسبيا من إجمالي صادرات البلاد. لكن إذا انُتخب ترمب وفرض رسم جمركي بنسبة 60% على جميع المنتجات الصينية، كما ذكرت شان، أن الوضع سيكون مختلفا تماما.
وقدرت الخبيرة الاقتصادية لدى جولدمان ساكس: إن مثل هذا الرسوم يمكن أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين نحو نقطتين مئويتين.
من جانبه، قال باوليانج زو، كبير الاقتصاديين والباحث في مركز المعلومات الوطني: إن الدروس يمكن استخلاصها من تجربة اليابان في التعامل مع النزاعات التجارية مع الغرب.
شهدت الولايات المتحدة واليابان سلسلة من النزاعات التجارية في الفترة من الخمسينيات إلى التسعينيات. وخلال تلك الفترة، اتفق البلدان على وضع حد لحجم صادرات بعض السلع اليابانية – وهو إجراء قال زو: إن الصين يمكن أن تدرسه أيضا.