قال المحلل وأستاذ الاقتصاد عبد الحميد الفضيل ،إن المصرف ليبيا المركزي فرض قيوداً ضمنية بالضوابط التي أصدرها لبيع النقد الأجنبي، من خلال تقليص مبالغ الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية أيضاً، بنسبة 60% تقريباً من قيم الأعوام السابقة.

الفضيل وفي تصريحات  لشبكة “الرائد” الإخبارية ،تساءل :” هل ستطبق هذه الضوابط فعلياً، وهل لكل مواطن حق شراء النقد الأجنبي بكل سهولة ويسر دون أي تعقيدات مثلما حصل في الربع الأخير من العام الماضي 2023؟”.

وتوقع في حالة انسياب الإجراءات بسلاسة، أن يتراوح سعر الصرف بين 5.80 و6.10 دنانير في الأمد القريب.

ورجح أن يطرأ بعض التعقيدات مثلما حصل في الربع الأول من العام الماضي 2023 نتيجة تلكؤ المصرف في تنفيذ الإجراءات، أو بسبب تأخر المنظومة في العمل أو في الفتح، ماقد يترتب عليه ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لمستوى لم يبلغه منذ 3 سنوات ماضية.

الفضيل رأى أن الأثر الإيجابي الأول هو السماح بتحويلات النقد الأجنبي بين الأفراد والجهات الاعتبارية أو خارجياً، وبهذا سنرى انفراجة قريبة في توفر السيولة خلال الأسبوع المقبل إذا طبق المصرف الضوابط بسلاسة ويسر،وفقا لقوله.