الب عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي عطية الفيتوري، بتفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الليبي.

الفيتوري وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:”لكي تستقر قيمة الدينار الليبي بالنسبة للعملات الرئيسية الدولية، ولتتوفر السيولة النقدية في المصارف التجارية، وتتم السيطرة على معدل التضخم ومحاصرته في المستوى المقبول وتحقق مستوى مقبول من النمو الاقتصادي الحقيقي ولكي تكون قرارات المصرف المركزي قرارات مقنعة ومقبولة من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، لا بد من تفعيل قانون المصارف رقم 1 لعام 2005 المعدل بالقانون رقم 46 لعام 2012 وعدم مخالفته”.

وأوضح أن المادة 14 تحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بعدد 9 بما فيهم المحافظ ونائبه، مشيرا إلى أن المادة 16 تعطي مجلس الإدارة من دون غيره كافة الصلاحيات لتحقيق أغراض المصرف.

ونوه إلى أن هذه المادة تخول مجلس الإدارة بتكليف لجنة فنية أو أكثر لدراسة الموضوعات التي تعرض عليه ، ومنها لجنة السياسة النقدية.

وبين أن مجلس الإدارة يحتاج إلى أشخاص متخصصين في السياسة النقدية يستشيرونهم في بعض الأمور المهمة، مبينًا أن أغلب أعضاء مجلس الإدارة قد لا يكونوا متخصصين ، ومن ناحية أخرى يحتاج المصرف إلى متخصصين مستقلين ، أي من غير العاملين بالمصرف ، وهذا من شروط الحوكمة ليكون القرار يتميز بالنزاهة.

وأشار إلى أن وظيفة لجنة السياسة النقدية تقوم بدراسة المواضيع المعروضة عليها ويمكن لأي عضو فيها طرح موضوع مهم يتعلق بالأداء النقدي والجهاز المصرفي، لافتًا إلى أن لجنة السياسة النقدية تقترح حسب الوضع الاقتصادي مايجب تعديله أو استحداثه في أدوات السياسة النقدية،وتحال كل توصيات لجنة السياسة النقدية لمجلس الإدارة لاعتمادها والبت فيها.

وواصل الفيتوري :” للأسف كل ماسبق على الرغم من أنه تطبيق لنصوص قانونية إلا أنه غير موجود على أرض الواقع “.

وأضاف:” هذا هو الفرق بيننا وبين الأردن على سبيل المثال ، دولة لا نفط فيها ولا موارد أخرى مهمة يمكن الاعتماد عليها ، ولكنها دولة القانون والكفاءات التي تتولى الأمور ، ولذلك الدينار الأردني عملة مستقرة لم تتغير قيمتها مقابل الدولار ، ولا توجد بها مشكلة السيولة النقدية ولا المشاكل الاقتصادية الأخرى التي يعاني منها الاقتصاد الليبي”.

وختم الفيتوري حديثه :” بالإمكان أن يعيش المواطن الليبي معيشة أفضل مما هو فيه الآن وبنفس إمكاناته الحالية لو تم الالتزام بتطبيق القانون ،ولكن للأسف “.