ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات  الأربعاء في ظل استمرار الطلب من كبار المشترين فضلا عن خطوة من الحكومة المصرية لتعزيز المعروض لديها من القمح المحلي.

وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء أن مصر زادت سعر شراء القمح المحلي بنسبة 10٪، إلى 2200 جنيه مصري (45.51 دولارًا) لكل 150 كيلوجرامًا (إردب).

وقال حسام الجوهري، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والمشتري الحكومي، إن الزيادة تهدف إلى تشجيع المزارعين العام المقبل على زراعة المزيد من القمح.

وأعرب المزارعون والتجار عن مخاوفهم بشأن تأثير زيادة الأسعار، في ظل التضخم وتقلبات العملة.

كما تحتاج مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى أكثر من 8 ملايين طن متري من القمح سنويًا لتوفير دعم الخبز لمواطنيها البالغ عددهم 70 مليونًا.

وتشتري الحكومة 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين، وتستورد الباقي.

ويزعم بعض المزارعين أن القمح غير مربح على الرغم من ارتفاع سعر الشراء.

والبنجر هو محصول أكثر ربحية بكثير، حيث تتراوح العائدات من 54000 إلى 94000 جنيه مصري للفدان (1.38 فدان)، مقارنة بـ 33000 إلى 444000 جنيه للقمح.

وفقًا لهشام سليمان، وهو تاجر مقيم في القاهرة، فإن الانخفاض المتوقع في إنتاج القمح المحلي قد يجبر مصر على استيراد كميات إضافية.

وصرح سليمان أنه على الرغم من أن سعر الشراء كان أعلى من المعدلات العالمية الأخرى، فإن التضخم ومخاطر العملة قد تلغي هذه المكاسب.

وأضاف: “نتوقع ارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء بالإضافة إلى انخفاض محتمل لقيمة العملة قبل حصاد أبريل 2025”. “ستؤدي هذه العوامل إلى تآكل الربح الذي كان من الممكن أن نحققه من ارتفاع سعر القمح”.

ووقعت مصر على برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار في مارس مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن خفض الدعم وتعويم العملة بحرية.

ومنذ ذلك الحين، اكتسب الدولار الأمريكي حوالي 55٪ من قيمته مقابل الجنيه المصري. وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم نحو 25%. ومع خفض الدعم، ارتفعت أسعار العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك الوقود والغذاء والطاقة. كما وعدت الحكومة بخفض الدعم بشكل أكبر.

الذرة

وفي ختام الجلسة، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 4.32 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 10.56 دولار للبوشل.

القمح

وصعدت العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 2.5% إلى 6.15 دولار للبوشل.