راسل مدير مكتب شؤون مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الشركات التابعة للمؤسسة وذلك بشأن قيامهم إبرام عقود بنظام أجر يومي في الحقول والموانئ ، وأن هذا العمل ليش لديه أساس من القانون .
وعلى هذا الأساس وجه رئيس المؤسسة بوقف التعامل بالخصوص على أن يتم التعاقد حسب القراعد المقررة باللائحة الموحدة للتعاقد للشركات .
وطالب تزويده ببيانات عن كافة العقود مع الشركات الخدمية متضمنة نوع الخدمة ومكان العمل أو موقع التنفيذ وقيمة العقد وتاريخ انتهاء العقد ونسبة الانجاز .
