صوت المجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس على رفض التعديل الدستوري الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من الشهر الجاري بـ 51 صوتًا.
وقد طالب 35 عضوا من المجلس بتأجيل الجلسة لعدم ملائمة الظروف الأمنية، لكن هيئة الرئاسة لم تستجب لطلبهم.
واعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، خطوة المجلس خطيرة وقد تؤدي للإنقسام، وأن ما حصل اليوم يخص فقط المسار الدستوري ولا يعنى بالحكومة التي هي بصدد التشكّل، حسب تعبيره.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أكدوا ليلة البارحة، منعهم من استكمال جلسة التصويت على التعديل الدستوري عقب قطع التيار الكهربائي عن قاعة الإجتماعات، وتداول أنباء عن إطلاق نار في محيط انعقاد الجلسة.
كما أضاف الأعضاء في بيان مصور، أن قوة أمنية تدخلت وطلبت منهم مغادرة قاعة الإجتماعات بجمعية الدعوة الإسلامية بعد تصميمهم على التصويت بالرفض للتعديل الدستوري، بحجة وجود مؤامرة تستهدفهم، مشيرين إلى عدم ثقتهم في عقد الجلسة مجددًا والتي أُجّلت إلى اليوم الخميس.
