يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس المقبل إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق.

ويرجح على نطاق واسع أن يقرر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة تواليا خصوصا أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى 2% الذي حدده المصرف هدفا له، وفق وكالة «فرانس برس». وسبق للمؤسسة المصرفية التي تتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا، أن رفعت الفوائد بإجمالي 3.5% منذ يوليو لضبط ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة التي زادت بشكل ملحوظ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

إلا أن النقاش يدور حاليا حول الزيادة الجديدة التي سيقرها المصرف المركزي: هل تكون 50 نقطة مئوية، أي مماثلة لتلك التي أقرها في المرات الثلاث الأخيرة، أو تقتصر على 25 نقطة مئوية؟

يرجح محللون أن تكون الزيادة 25 نقطة مئوية فقط نظرا لتباطؤ التضخم والتوقعات المستقرة للدول العشرين التي تعتمد العملة الموحدة (اليورو). وأظهرت أرقام نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في 28 أبريل، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الربع الأخير من 2022.

وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبقى متواضعة، رأى فيها مسؤولون أوروبيون دليلا على صمود اقتصاد التكتل في مواجهة أزمة الطاقة العالمية.