طلب المصرف المركزي، اليوم الأربعاء، من المصارف التجارية تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى 15%، داعيًا إلى تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأغراض ولكافة السلع والخدمات، وذلك في رسالة من مدير الرقابة والنقد عبدالمجيد الماقوري إلى رئيس مديري المصارف.

توجيه المركزي إلى المصارف جاء إثر قرر رئيس مجلس النواب في وقت سابق الأربعاء، إجراء تخفيض جديد على الرسم المفروض على سعر بيع المصارف للعملات الأجنبية إلى نسبة 15% لكل الأغراض، بدلًا من 20%.

وبعث مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب أسامة يونس رسالة إلى محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي يطلب فيها «اتخاذ ما يلزم» بشأن التخفيض الجديد للرسم المفروض على بيع العملات الأجنبية. وهذا هو التخفيض الثاني لما يعرف بـ«ضريبة الدولار» التي جرى تخفيضها في أكتوبر الماضي للمرة الأولى إلى 20% مقابل 27% التي سبق أن فرضها المجلس في مارس الماضي.

جاء قرار رئيس مجلس النواب بعد تسريبات استمر تداولها لأكثر من شهر ونصف الشهر عبر صفحات تواصل ليبية بشأن خفض جديد للضريبة، وتحديدًا عقب تولي محافظ المصرف المركزي ومجلس الإدارة الجديد مهام منصبهم في أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن ضريبة النقد الأجنبي فرِضت للمرة الأولى في عهد حكومة الوفاق الوطني، وبقرار من رئيس مجلسها الرئاسي فائز السراج في سبتمبر العام 2018، حين فرض رسمًا بنسبة 183% على مبيعات النقد الأجنبي.

قرار السراج منذ 5 أعوام أدرجه ضمن ما اعتبره «برنامجًا إصلاحيًا» يشمل أيضًا مراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، وإضافة مبلغ 500 دولار لمخصص أرباب الأسر لكل مواطن عن العام