استقر التضخم في منطقة اليورو هذا الشهر، لكن نمو الأسعار تباطأ كما كان متوقعا، ما يرسم صورة متضاربة تعقد المشهد بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يقيم أسس وقف رفع أسعار الفائدة في ظل تباطؤ ملحوظ في النمو.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، أن التضخم الإجمالي في الدول الـ20 التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة، ظل دون تغيير عند 5.3 في المائة في أغسطس، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1 في المائة.
لكن مؤشرا رئيسا يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة تراجع مثل المتوقع من 5.5 في المائة في يوليو إلى 5.3 في المائة في أغسطس، وفقا لـ”رويترز”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته على مدى الـ13 شهرا الماضية لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين، لكن واضعي السياسات يتناقشون بشأن التحرك المقبل في ظل خلاف بين توجهين، هما: وقف رفع أسعار الفائدة ورفعها مرة أخيرة 14 سبتمبر.
ومن مسببات قلق واضعي السياسات هو التلاشي السريع للنمو واحتمال انزلاق اقتصاد التكتل، الذي ظل راكدا على مدى الثلاثة فصول الماضية، إلى حالة كساد مع عدم وجود محفزات تذكر للتعافي.
وتراجع التضخم في قطاع الخدمات تراجعا طفيفا إلى 5.5 في المائة في أغسطس مقارنة بنسبة 5.6 في المائة قبل شهر. وتباطأ نمو أسعار السلع الصناعية في غير قطاعات الطاقة إلى 4.8 في المائة من 5 في المائة.
وتقلص تضخم أسعار الأغذية المصنعة إلى 10.4 في المائة من 11.3 في المائة، بينما هبطت أسعار الطاقة 3.3 في المائة بعد أن هوت 6.1 في المائة قبل شهر.
وسيجتمع البنك المركزي الأوروبي في 14 سبتمبر والأسواق منقسمة حول ما سيفعله المركزي الأوروبي مع ميل الاحتمالات في الوقت الراهن إلى أنه سيوقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا مع رفعها مرة أخيرة في وقت لاحق من العام قبل أن يخفضها ابتداء من منتصف 2024.
إلى ذلك، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في يوليو مقارنة بيونيو، عند نسبة 6.4 في المائة من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات يوروستات.
وبلغ مؤشر البطالة أدنى مستوياته منذ بدأ المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.
وتراجع 0.3 نقطة مقارنة بيونيو 2022، فيما ارتفع معدل البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي إلى 5.9 في المائة في يوليو، كما كانت الحال في يونيو، بحسب المصدر نفسه.
وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.
ورغم تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي نحو 12.9 مليون رجل وامرأة في يوليو، من بينهم 10.9 مليون في الدول الـ20 التي تعتمد اليورو.
وفي أكبر اقتصاد أوروبي، أقر مجلس الوزراء الألماني أمس الأول، في اجتماعه المغلق في قصر الضيافة شمال برلين، ما يعرف بقانون فرص النمو الذي يهدف إلى دعم قطاع الأعمال الألماني. ويتضمن القانون 50 إجراء يتعلق بالسياسة الضريبية وتخفيف أعباء قطاع الأعمال بمقدار 32 مليار يورو خلال الأعوام المقبلة.
ويأتي في صلب ورقة القانون الجديد النص على صرف حافز لضخ استثمارات في حماية المناخ، غير أن قطاع الأعمال يرى أن إجراءات تخفيف الأعباء غير كافية، إذ إنها تفتقر إلى إجراءات أخرى منها التزام الحكومة بتوفير أسعار كهرباء داعمة للشركات الصناعية.
وعلقت هيلديجارد مولر رئيسة اتحاد صناعة السيارات (في دي إيه) قائلة: إن القانون “بحاجة كبيرة إلى التحسين”، مشيرة إلى أن القانون لم يتضمن تعليق الحد الأدنى لضريبة الأرباح، ورأت أن مثل هذا الإجراء يمكن أن يعزز السيولة لدى الشركات بشكل ملحوظ.
في المقابل، أبدت مولر رضاها عن التطبيق المؤقت لقواعد الإهلاك الجديدة، وقالت: إن هذه الخطوة ستوفر للشركات “حافزا مهما للاستثمار في خضم عملية التحول”.
وانتقد اتحاد شركات الصناعات الكيماوية القانون، ولا سيما لعدم نصه على توفير أسعار كهرباء مدعمة للشركات الصناعية، ورأى الاتحاد أنه دون توفير أسعار كهرباء مدعمة لقطاع الصناعة ستظل الإجراءات الأخرى كلها مجرد ترضية بسيطة لا تحل المشكلات الاقتصادية لألمانيا.
ويتوقع كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، الذي يرفض تقديم هذا الدعم، أن القانون الجديد سيعطي دفعة لأكبر اقتصاد في أوروبا وسيحسن من الأوضاع في ألمانيا كمقر اقتصادي ويضع الأساس لزيادة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وأكد “لا يمكن لنا على الدوام أن ندعم النمو ببرامج إنفاق ممولة بالقروض وأموال الضرائب، لأن مثل هذا النمو لن يكون نموا مستداما”.