كد مصدر من المصرف الليبي الخارجي أن الإيرادات النفطية تسير بشكل طبيعي، دون أي قيود على تدفقها، لافتا إلى أن الوضع الحالي يعكس استقرارًا في العمليات المالية المتعلقة بالنفط.

وأوضح المصدر في اتصال مع «بوابة الوسط» أن المؤسسة الوطنية للنفط تلقت 530 مليون دولار في حساباتها مطلع شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بالإيرادات النفطية تجرى وفقًا للمعايير المالية المعتمدة؛ مما يعزز الثقة في إدارة المصرف الليبي الخارجي وقدرته على الحفاظ على استقرار العمليات المالية في ظل التحديات الحالية.

وأكدت المصدر أن النظام المحاسبي المتبع منذ تأسيس المصرف العام 1972 ينص على أن تسلم المؤسسة الوطنية للنفط إيرادات وضرائب النفط إلى مصرف ليبيا المركزي، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة.

ويحتفظ مصرف ليبيا الخارجي بحساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط يجرى من خلاله تسجيل جميع إيرادات مبيعات النفط الخام والمشتقات النفطية، ثم تحويل المبالغ إلى حساب مصرف ليبيا المركزي بعد 72 ساعة.

أزمة مصرف ليبيا المركزي
وبدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي على خلفية قرار المجلس الرئاسي تسمية محافظ جديد للمصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارته، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية؛ مما أدى إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر.

وفي تطور آخر، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان السبت الماضي، إن بعض البنوك «أوقفت معاملاتها المالية موقتًا» مع مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بـ«إعادة تقييم» علاقاتها مع المصرف بسبب حالة عدم اليقين من الإجراءات الأخيرة التي وصفتها بـ«الأحادية».

في وقت سابق، أعلنت مؤسسة النفط إحالة 11 مليارًا و662 مليونًا و184 ألفًا و278 دولارًا أميركيًا إلى مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2024. تأتي هذه التحويلات، التي جرت على دفعات متتالية، لتؤكد الدور الحاسم للقطاع النفطي في تأمين الإيرادات المالية اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب البيان الصادر عن المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك»، بدأت التحويلات في 28 يناير بمليار دولار، تلتها دفعات أخرى تراوحت بين 500 مليون إلى مليار دولار، توزعت على أشهر فبراير ومارس وأبريل. واستمرت التحويلات بوتيرة متزايدة خلال النصف الثاني من العام، حيث جرى تحويل مبالغ كبيرة، أبرزها مليار و172 مليون دولار في 15 مايو، ومليار و300 مليون دولار في 1 يوليو، وأخيرًا مليار و100 مليون دولار في 20 أغسطس.

خسائر مالية كبيرة 
في هذا السياق، أعلنت مؤسسة النفط تكبد قطاع النفط لخسائر مالية كبيرة نتيجة الإقفال الأخيرة التي طالت عدة حقول ومرافق نفطية رئيسية؛ مما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج بنسبة 63% خلال الأيام القليلة الماضية.

ويشكل هذا التوقف المفاجئ في الإنتاج تهديدًا للاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط كمصدر أساسي للدخل وتراجع الإنتاج إلى 560 ألف برميل من الإنتاج الطبيعي البالغ 1.2 مليون برميل.