أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماده لدليل حوكمة جديد للقطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وبناء إدارة سليمة وبيئة رقابية فاعلة، والحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية في القطاع، بحسب بيانه.
ووفقا للبيان فإن هذا الدليل يضع الحد الأدنى من المعايير والمبادئ المتعلقة بالحوكمة، والتي يجب على المصارف الليبية تطبيقها.
كما يتضمن الدليل مواضيع رئيسية تشمل؛ حقوق المساهمين، وهيئة المراقبة، ومجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، وحوكمة أعمال الصيرفة الإسلامية، وحوكمة تكنولوجيا المعلومات، والاستدامة الثلاثية، بالإضافة إلى الإفصاح والشفافية.
وقد منح المصرف المركزي المصارف مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام الدليل الجديد، على أن يتم تصحيح أوضاع مجالس الإدارات عند انتهاء مدة عضوية كل مجلس على حدة.
