أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق شهادات إيداع إسلامية وحسابات استثمارية جديدة.

وأشار مجلس إدارة البنك،  الأحد، في بيان، إلى أنّ “هذا القرار يأتي ضمن إطار خطة استراتيجية قصيرة المدى تمتد لمدة 90 يوماً، تهدف إلى تعزيز دور المصرف في تنظيم السياسة النقدية وسعر الصرف، بالإضافة إلى تطوير أساليب الرقابة المالية، كما يعد إطلاق هذه الأدوات المالية الجديدة جزءاً من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم في المصارف المحلية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد الوطني”.

جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف الذي عُقد الأحد، بحضور جميع أعضائه، بعد فترة طويلة من غياب الاجتماعات المنتظمة التي استمرت نحو عشر سنوات. كما قرر مصرف ليبيا المركزي “تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فروع المصرف في طرابلس وبنغازي. وهو النظام الذي سيسمح للمصارف المحلية باستخدام أرصدتها بالكامل بين الفروع المختلفة، وهو ما يعزز كفاءة النظام المصرفي ويزيد سيولة المصارف، ما يساهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز الاستقرار المالي في مختلف أنحاء البلاد”، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي.

وفي ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “تنظيم نشاطات التأجير التمويلي وتنظيم شركات الصرافة وفقًا للمعايير الحديثة، مع التأكيد على تحديث دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليتوافق مع المعايير الدولية. كما تمت الموافقة على تحديث اللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي لتوفير بيئة قانونية أكثر وضوحاً للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي”.

وفي سياق دعم استقرار العملة المحلية، “قرر المجلس إلغاء الورقة النقدية من فئة الخمسين دينارا، مع تحديد تاريخ 30 إبريل/ نيسان 2025 كآخر موعد لقبول هذه الورقة في المصارف التجارية، وتحديد الثامن من مايو/ أيار 2025 كآخر موعد لاستبدالها في مصرف ليبيا المركزي”، وأشار إلى أنّ “هذا القرار يهدف إلى مكافحة التضخم وتعزيز استقرار النظام النقدي في ليبيا”.

من جهة أخرى، و”بهدف تعزيز الأداء المالي للمواطنين”، “قرر المجلس تسريع صرف المرتبات في مواعيدها، حيث منح محافظ المصرف المركزي صلاحيات اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذا القرار. كما تم اتخاذ خطوات لضمان توفر السيولة المالية لجميع فروع المصارف في البلاد، بالإضافة إلى نقل الموزع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي لضمان سير عمليات التوزيع بشكل أكثر فعالية”.

تأتي هذه الإجراءات في وقت حاسم، حيث يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى تحقيق استقرار اقتصادي مستدام في ظل التحديات الراهنة التي تواجه البلاد، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في القطاع المصرفي الوطني. ومع هذه الخطوات، يأمل المصرف في أن يتمكن من تحفيز الاقتصاد الوطني، ودعم نمو القطاع المصرفي، وتعزيز الاستثمار المحلي في السنوات المقبلة.

في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب قرارًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للمدة المحددة قانونًا، وهي ثلاث سنوات وفقًا للقانون رقم 1 للعام 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان. ونص القرار رقم 17 للعام 2024، على تعيين كل من: “الدكتور فاخر مفتاح بوفرنة، ووسام الساعدي الكيلاني الساعدي، والدكتور فوزي مصباح علي بوخزام، ورضا محمد سعيد قرقاب، وعامر محمد كركر، وعلي عوض علي عمران”، وفقًا للقرار المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب