أعلنت المملكة المتحدة، أنها ستقدم تشريعا لحظر مناجم الفحم الجديدة، في الوقت الذي تعزز الحكومة العمالية خططها لجعل بريطانيا رائدة في مجال الطاقة النظيفة.

وقالت الحكومة إنها ستكشف النقاب عن القانون الجديد لفرض قيود على تراخيص مناجم الفحم الجديدة “في أقرب وقت ممكن” في ما وصفتها بأنها “خطوة حاسمة” لمعالجة تغير المناخ.

وفي حكم تاريخي صدر في أيلول/سبتمبر ألغت المحاكم البريطانية التصريح الذي منحته حكومة المحافظين السابقة لمشروع في وايتهيفن، كومبريا، الذي كان سيصبح أول منجم فحم جديد في البلاد منذ 30 عاما.

كان سيتم استخراج الفحم المعدني المستخدم في صناعة الصلب.

وقال وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان إن “جعل طاقة الفحم من الماضي سيمهد الطريق لنظام طاقة نظيف وآمن يحمي دافعي الفواتير ويخلق جيلا جديدا من العمال المتخصصين”.

وقالت الحكومة في بيان إن الفحم انتقل من توليد نحو 40% من إمدادات الكهرباء في المملكة المتحدة في 2012 إلى صفر بالمئة حاليا.

وكان حزب العمال فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في تموز/يوليو وتعهد بأن يكون أكثر طموحا في مجال السياسات الموجهة نحو الوفاء بالتزامات بريطانيا بشأن تغير المناخ ووعد أيضا بإزالة الكربون من شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

الثلاثاء قال رئيس الوزراء كير ستارمر من باكو في أذربيجان حيث يشارك في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، إن بلاده ستسعى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 81% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2035، كجزء من خطط الحكومة للوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.

كما رفعت حكومة يسار الوسط الحظر الفعلي الذي فرضه حزب المحافظين على مشاريع الرياح الجديدة وعلقت تراخيص التنقيب عن النفط والغاز الجديدة في بحر الشمال.