طالب «المنتدى الليبي للطاقة» بإيقاف أي إجراءات «تمس الثروات السيادية»، محملاً المجلس الأعلى للطاقة ورئاسة مؤسسة النفط وحكومة الدبيبة المسؤولية كاملة لتجاهل المطالبات الرسمية والشعبية المنادية بـ«إيقاف أي إجراءات لتوقيع بيع أو رهن مقدرات الشعب للخارج».

جاء ذلك في بيان  للمنتدى، وهو أحد المنظمات المدنية غير الحكومية، ويضم خبراء ومتخصصين في مجال الطاقة بليبيا.

وأضاف أنه «تابع بقلق بالغ» التداعيات المتلاحقة والمتعلقة بملف الطاقة في ليبيا، و«الفساد الذي يشوبه»، ومنها «الارتفاع غير المبرر» في فاتورة دعم المحروقات بالعملة الصعبة، وكذلك إصرار حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للنفط على استمرار مقايضة النفط الخام بالمحروقات، وقضايا تهريبها بما يتجاوز 40% من كمية إنتاج النفط الخام.

وانتقد المنتدى المضي في مفاوضات الاتفاقية الخاصة بتطوير القطعة «NC97» بحقل الحمادة النفطي، بالإضافة إلى «السعي الشريك الإماراتي لبيع حصته في أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا (220 ألف برميل يوميا) لطرف ثالث مجهول الهوية».

وأشار إلى قرب فوز الطرف الليبي بالقضايا المرفوعة مع الشريك الأجنبي، وإمكانية تحميله الغرامات والديون، وعودة المصفاة بالكامل لمؤسسة النفط، لتسهم في عودة الحياة للمجمع الصناعي براس لانوف، وتشغيل مصانع الإيثيلين والبولي إيثيلين.

وأوضح أن عودة المصفاة ستؤدي إلى انطلاق الصناعات التحويلية وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره، مع إمكانية تطوير المصفاة، لتوفير ما نسبته 70% من احتياجات السوق المحلية للوقود.

وذكّر المنتدى بقرار مجلس النواب رقم 15 لسنة 2023، الذي «يمنع المساس بالثروات السيادية»، ويعتبر «أي اتفاق بشأنها باطلا»، وكذلك ما صدر عن ديوان المحاسبة والنائب العام بالخصوص.

وسبق أن طلب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، من رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، الموافقة على عرض تقدم به الشريك الإماراتي في شركة «ليركو»، المشغلة مصفاة راس لانوف، لبيع حصته لطرف ثالث لم يحدده.

وخلال الفترة الماضية أثير جدل واسع حول نية حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» والمؤسسة الوطنية للاستثمار توقيع اتفاقية مع شركات أجنبية، لتطوير حقل الحمادة «NC97».