كشف رئيس بعثة ليبيا في صندوق النقد الدولي، ديمتري جانسنهانز أن حجم الأصول الليبية المُجمدة بلغ 70 مليار دولار منذ عام 2011.وأشار جانسنهانز الى أن مسألة فك الأموال المجمدة تتعلق بمجلس الأمن الذي جمدها لحماية الشعب الليبي والعملية السياسية في البلاد واستمرارها.

وقال رئيس بعثة ليبيا في صندوق النقد الدولي، أن الأصول المُجمدة من قبل مجلس الأمن مُنفصلة في حساباتها عن احتياطي النقد الأجنبي الموجود لدى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح جانسنهانز أن الاحتياطي الأجنبي في ليبيا بلغ 82 مليار دولار بنهاية 2022، ونتوقع نمو اقتصاد ليبيا بنسبة 19% في عام 2023.

وقال جانسنهانز أن مصرف ليبيا المركزي حافظ على الاحتياطي الأجنبي الكبير، رغم الاضطرابات الكبيرة التي حدثت في البلاد خلال السنوات الماضية.

وأشار جانسنهانز الى أن الأنظمة الاقتصادية الليبية مرتبطة بإنتاج النفط والغاز، وهذا ما يؤثر على الإنتاج المحلي الإجمالي.