صوّت مجلس الشورى الإيراني، على سحب الثقة من وزير الصناعة والتعدين والتجارة في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وسط ارتفاع الأسعار بينما يرزح اقتصاد البلاد تحت ضغط العقوبات.

وفشل رضا فاطمي أمين في الحصول على دعم كاف في تصويت على الثقة. وصوت 162 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 102 صوتوا ضد ذلك، من أصل 272 نائبا حضروا جلسة البرلمان.

وهذه المرة الثانية التي يواجه فيها فاطمي أمين تصويتا أمام البرلمان على خلفية القضايا ذاتها. وهو نال غالبية 182 صوتا في نوفمبر أتاحت له البقاء في منصبه.

ويعد ارتفاع أسعار السيارات المحلية الصنع بعد التراجع الحاد في الواردات الأجنبية بسبب العقوبات، أحد العوامل الرئيسة لعقد جلسة سحب الثقة.

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، انتقد نهاية العام الماضي ارتفاع الأسعار والنوعية المتدنية للمنتجات المصنعة محليا من بينها السيارات، بحسب “الفرنسية”.

ويواجه الاقتصاد الإيراني منذ العام 2018، تبعات العقوبات القاسية التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي، وتضخم مرتفع وانخفاض قياسي في قيمة العملة المحلية.