أمرت النيابة العامة، بحبس مدير سابق لوكالة مصرف الصحارى عين زارة وموظف قائم على إدارة المقاصَّة الإلكترونية ورئاسة قسم الحسابات الجارية، ورئيس قسم الحوالات بالإدارة العامة للمصرف حاليا، ورئيس قسم الخزينة في السابق، ومراجع مالي سابق بتهمة الاختلاس.
وذكرت النيابة العامة في بيان لها، أن وكيل نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف طرابلس، تولى مباشرة إجراءات التحقيق في العمليات المصرفية المشبوهة التي تضمَّنها البلاغ المرفوع من الممثل القانوني للمصرف، في مواجهة عدد من العاملين.
وأضافت، أنه اتضح أن المتهمين أتوا سلوكاً لا ينسجم مع موجبات الوظيفة، فألحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة ترتَّب عن تعمّدهم تزوير القيودات المحاسبية، وإجراء تحويلات مالية بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار إلى حسابات مفتوحة بمصارف أخرى، والاتجار في هذه القيمة لدى السوق الموازي.
إضافةً إلى إفادة زوجة أحد المتهمين (رئيس قسم الخزينة) من نقد مسيل استلمته خارج المصرف المرسل إليه بلغ مليونا وخمسمائة ألف دينار، إبان فترة حرمان زبائن المصرف من اقتضاء النقد المعادل لقيمة مدخراتهم ومرتباتهم التي يدين لهم المصرف بها.
وأوضح البيان، أنه أمام قيام الأدلة الكافية على صحة الوقائع وإثبات أركان النماذج التجريمية التي يندرج سلوك المتهمين تحت طائلتها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين الثلاثة الماثلين احتياطياً على ذمة القضية.
