منح مصرف ليبيا المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق بعد استيفاء متطلبات حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية.

واشترط المصرف أن يكون الحد الأقصى لما يتم بيعه للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا هو 4 آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى.

وأوضح المصرف إمكانية النظر في تغييرها لاحقا شريطة أن يُدير حساباً مصرفياً طرف المصرف، الذي يتم البيع عن طريقِه وعلى أن يُغطي الحساب قيمة العُملة المباعة في حينه.

وأشار المصرف إلى ضرورة أن يكون استخدام الحساب وفقا لإصدار وشحن بطاقات، أو فتح حسابات بالنقد الأجنبي للمواطنين لإيداع العُملة المشتراة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2005: بشأن المصارف وتعديله؛ وتمكينهم من استخدامها أو تحويلها إلى حساب آخر سواء لأفراد أو جهات اعتبارية.

كما لفت المصرف إلى الإذن بالسماح للأفراد والجهات الاعتبارية شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين بالنقد الأجنبي المُخَصّصة بموجب هذا المنشور وتجميعها دون سقف مُحَدّد داخل القطاع المصرفي الليبي.

واشترط المصرف في شراء العُملة الأجنبية الموجودة بحسابات المواطنين، استخدامها في الأغراض المحددة بهذا المنشور إضافة إلى تحويلها عن طريق إجراء حوالات سريعة بالعُملة الأجنبية إذا توفرت بالمصرف.

وبخصوص شراء النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية، منح المصرف المركزي المصارف صلاحية البت في طلبات فتح الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانوناً شريطة توفر رمز مصرفي(CBL) ساري المفعول.

وشدد المصرف المركزي على جميع المصارف ضرورة بذل العناية الواجبة للتأكد من صحة البيانات المتعلقة بالجهة طالبة فتح الاعتماد المستندي، وعدم وجود أي أسباب تحول دون الاستمرار في التعامل معها قبل المباشرة في إجراءات فتح الاعتماد المستندي.

وأشار المصرف المركزي إلى ضرورة عدم تبليغ الاعتماد المستندي إلا بعد شراء العملة الأجنبية لتغطية الاعتماد المستندي.

ونوه المصرف إلى أن يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الخدمي الواحد مليونا دولار، والتجاري 3 ملايين دولار أمريكي، والصناعي 7 مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى.

ولفت المصرف المركزي إلى الأخذ في الاعتبار قيمة الاعتمادات المستندية القائمة لكل جهة عند منح الموافقة، وفي أي حال لا يتم تجزئة الاعتماد المستندي لتوريد السلع الصناعية التي تتجاوز قيمتها المبلغ المذكور.

وشدد المصرف المركزي على المصارف التجارية الالتزام بترجيع قيمة الاعتماد المستندي إلى مصرف ليبيا المركزي في حال عدم فتح الاعتماد المستندي خلال 15 يوماً من تاريخ شراء العُملة.

وذكر المصرف المركزي أنه في حال تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد للحد الأعلى فإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.

ونوه المصرف على ضرورة أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مُغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي.

كما حظر المصرف منح تسهيلات ائتمانية بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخه.

وشدد المصرف على ضرورة ألا تتعارض طلبات فتح الاعتمادات المستندية مع القرارات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص بشأن تحديد السلع المحظور استيرادها أو تصديرها.