أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، أن ما يقارب مليون مواطن قد سجلوا في المنظومة التي تم إعدادها لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني، فيما بلغ عدد من استكملوا ملء البيانات المطلوبة وإرسال المستندات نحو 600 ألف مواطن.
وجاء إعلان الوزير عن انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة المتمثلة في التسجيل، أثناء اجتماع موسع أمس، شهده ديوان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة وترأسه عبدالحميد الدبيبة، للوقوف على آخر مستجدات مبادرة الإقراض السكني، وضم الإجتماع أيضاً اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ المبادرة ومصلحة التسجيل العقاري ومدير مصلحة الأملاك العامة، ومدير عام مصرف الإدخار والإستثمار العقاري ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار الدبيبة بدوره، إلى أن المبادرة الإسكانية تحتاج إلى جهود استثنائية لنجاحها، ولا بد من العمل بشكل جدي للبدء الفعلي بتنفيذها من خلال الدخول في مرحلة التسليم للقروض.
وتجدر الإشارة، إلى أن المبادرة التي أطلقها الدبيبة مؤخراً قد أثارت جدلاً واسعاً، فيما يأتي هذا الإجتماع كمحاولة للحكومة للمُضي قُدماً في تنفيذها، فبعد مناقشات مع أعضاء اللجنة أصدر رئيس الحكومة تعليماته بضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بالأراضي السكنية والشقق غير المستكملة، وتحديد المستحقين بالخصوص وضرورة وضع ضوابط عملية للبدء بصرف القروض السكنية في أجل قريب.
