انخفضت أرباح الشركات الصناعية في الصين خلال شهر سبتمبر 2024، بأكبر وتيرة شهرية خلال العام الحالي، رغم جهود الحكومة في تكثيف الحوافز المالية لتنشيط النمو الاقتصادي.

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة اليوم الأحد، انخفاض أرباح الشركات الصناعية في سبتمبر 2024 بنحو 27.1%، مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، بعد تراجع قدره 17.8% في أغسطس 2024 وفقا لسي إن إن.

وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام في الفترة من يناير إلى سبتمبر، هبطت أرباح الشركات الصناعية بثاني أكبر اقتصاد في العالم بنحو 3.5%، مقارنة بارتفاع قدره 0.5% في الفترة من يناير إلى أغسطس.

وما يسلط الضوء على تأثير خفض الأسعار وضعف الطلب على الأعمال، تراجع أرباح صناعة السيارات في الصين بنسبة 21.4%  على أساس سنوي إلى 30.5 مليار يوان في أغسطس، حسب ما أظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية.

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية ما لا يقل عن 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من عملياتها الرئيسية.

وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، وي نينغ، إن انخفاض الأرباح الصناعية في سبتمبر يرجع إلى عوامل مثل ضعف الطلب والانخفاض الحاد في أسعار المنتجين.

ومع ذلك، أشار وي في بيان أن الإجراءات السياسية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً من شأنها تعزيز بيئة مواتية لإنتاج وتشغيل المؤسسات الصناعية، ودعم انتعاش وتحسين أرباحها.

الاقتصاد الصيني في مأزق

وكشفت البيانات الأخيرة عن نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة منذ أوائل عام 2023 في الربع الثالث، بينما أظهر قطاع العقارات المتضرر من الأزمة علامات قليلة على الاستقرار مع تسابق بكين لتنشيط النمو.

وتشير البيانات الأخيرة أيضاً إلى زيادة الضغوط الانكماشية، وضعف نمو الصادرات، وتراجع الطلب على القروض، ما يثير إنذاراً بشأن التعافي الاقتصادي، ويعزز مبررات التحفيز المالي لتحفيز النمو.

لذلك، كثفت السلطات بشكل كبير الحزم التحفيزية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة، منذ أواخر سبتمبر لضمان وصول النمو إلى هدف بكين البالغ 5% هذا العام.

كما تعهد وزير المالية الصيني بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، دون إعطاء تفاصيل عن مقدار الحزمة، بعد إعلان البنك المركزي أواخر الشهر الماضي عن إجراءات الدعم النقدي الأكثر عدوانية منذ جائحة كورونا.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأسبوع الماضي إن أعلى هيئة تشريعية في الصين ستجتمع في الفترة من الرابع إلى الثامن من نوفمبر تشرين الثاني المقبل لكنها لم تذكر تفاصيل عن جدول أعمال الديون المرتقبة وغيرها من الإجراءات المالية.