أشرف النائب العام الصديق الصور على اتفاق بين وزيري التعليم العالي والتقني في مقابل رئيس وممثلي فروع نقابة هيئة التدريس يضمن عودة الدراسة الجامعية وتعليق الاعتصام.

ونص الاتفاق على صرف مرتبات المعيدين وأساتذة الجامعات وفق قرار مجلس الوزراء رقم (533) القاضي بتعديل لوائح تنظيم التعليم العالي

كما ينص الاتفاق على تطبيق المنظومة المالية لصرف الساعات الإضافية بدءًا من العام الدراسي 2024/2025

ويضمن الاتفاق إصدار قرارات إيفاد جديدة لأساتذة الجامعات من حملة الماجستير، وقرارات تفريغ إداري للمعيدين للدراسة على حسابهم الخاص مع حفظ حقهم في مرتباتهم وكامل مزاياهم.

ونص الاتفاق على حق النقابة في إعلام اعتصام جديد في حال عدم إيفاء الحكومة بالاتفاق، على أن يتولى النائب العام ضمان تنفيذه مع الجهات الحكومية المعنية.

في المقابل أعلنت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس رسميا تعليق الاعتصام المفتوح بكافة جامعات ليبيا، الذي كان قد بدأ مطلع سبتمبر الماضي.

وجرى الاجتماع الذي أشرف عليه النائب العام بحضور وزيري التعليم العالي والتعليم التقني؛ ومسؤول نقابة هيئة التدريس الجامعي؛ وممثلو فروع النقابة في جامعات ليبيا؛ لبحث استئناف العملية التعليمة في الجامعات الليبية.

ووجهت النيابة العامة وزارة المالية باتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2023 بخصوص مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة، واعتماده كمرجع عند إجراء تسوية حقوق شريحة أعضاء هيئة التدريس الجامعي من تاريخ نفاذه.