كشف مدير إدارتي الرقابة والنقد والبحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، أن الدين العام بلغ 163 مليار دينار، منها 84 مليار دينار دين حكومي، و 79 مليار دينار دين موازي.

وتابع قائلاً، أن عدد سكان ليبيا بلغ 8 مليون و 700 ألف نسمة، وفق تأكيد هيئة المعلومات والتوثيق.

وأكد عيسى، أن حجم اقتصاد الظل أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي وأن ما قيمته 12.5 مليارا حوالات عمالة أجنبية تذهب في اتجاه اقتصاد الظل

كما كشف عيسى أن تهريب الوقود بقيمة تقدر بأكثر من 30 مليار دينار وبنسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات تذهب في اقتصاد الظل.

وأضاف بالقول: يعاني الاقتصاد الليبي من تضخم الجهاز الإداري وتكدس العمالة فيها، وبلغ عدد الموظفين في القطاع العام 2.2 مليون وهو رقم كبير مقارنة بعدد السكان

متابعاً الاقتصاد الليبي منكشف على العالم الخارجي بنسبة تفوق 90% ما يجعله عرضة للصدمات الحادثة في أسواق النفط العالمية، وأن بعض القطاعات لديها تكدس كبير في العمالة وهي بمثابة بطالة مقننة تتطلب وضع سياسات وبدائل، وفق تعبيره.