بحث الاجتماع الذي عقد أمس بطرابلس، آلية تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لدراسة ومعالجة ملف دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي.
وضم الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيلي الوزارة للشؤون التجارية وللشؤون الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة.
وتابع المجتمعون المراحل التنفيذية المنجزة بخطة التحول الرقمي للوزارة والجهات التابعة لها لتفعيل منظومة العلامات التجارية، وآلية ربط منظومة السجل التجاري مع منظومة السجل المدني والرقم الوطني بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات .
وناقش الاجتماع، الصعوبات والعراقيل الإدارية والفنية التي تواجه الإدارات والمكاتب وسُبل معالجتها لتطوير الأداء وتمكين الوزارة من الاضطلاع باختصاصاتها ومسؤولياتها.
وقدم خلال الاجتماع، عرض لنشاط مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمشاريع الاستثمارية المعتمدة وآلية متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية للمشاريع المتعثرة.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة فنية تضم كافة المؤسسات ذات الاختصاص تتولى اعداد آلية استبدال دعم المحروقات الى الدعم النقدي وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتحسين مستوى الخدمات ،واستكمال إعداد استراتيجية التنوع الاقتصادي 2030 بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة من المؤسسات الحكومية والاكاديمية واحالته الى رئاسة مجلس الوزراء .
