قال عضو بمجلس النواب الليبي، الأربعاء، إن المجلس طلب مراجعة عدة نقاط في قانون الميزانية لعام 2024، المقدم من حكومة أسامة حماد المكلفة من المجلس، كان أهمها النقاط الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن في بيان أنه أقر قانون الميزانية العامة الموحدة للدولة لعام 2024، بقيمة تصل إلى 90 مليار دينار، مع وجود ملاحظات سيجري تشكيل لجنة من النواب والحكومة لإدخالها على مشروع الميزانية في غضون أسبوع قبل التوقيع عليه.
وأبلغ صالح أفحيمة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس، «وكالة أنباء العالم العربي» أن هناك «بنودا كثيرة في الميزانية رأى مجلس النواب أن يضعها أمام الحكومة لتعديلها في الميزانية، وإعادتها لمجلس النواب من جديد للتوقيع عليها من خلال مكتب الرئاسة». موضحاً أن أهم هذه النقاط «التأكيد على جدول الإيرادات، خصوصاً الإيرادات النفطية، لأن أعضاء اللجنة (لجنة المالية والتخطيط والموازنة) قالوا إن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة». كما أوضح أن الاعتماد على أرقام سابقة «غير دقيق لأن الإيرادات تتغير بصفة مستمرة».
الخطة الثلاثية للتنمية
قال أفحيمة إن الخطة الثلاثية للتنمية، التي تستمر حتى 2026، تهدف لإحداث تحول تنموي في ليبيا. وأضاف موضحاً حول ما إذا كانت الميزانية الجديدة تدعم أهداف التنمية، أن هذه الميزانية استثني منها باب التنمية، «لذلك لا نستطيع أن نقول إنها تلبي طموحات التنمية؛ لأنها غير مختصة بها». أما فيما يخص باب الدعم، فقد أوضح أفحيمة أن هناك «أحاديث كثيرة عن الدعم، سواء في الشارع أو في أوساط المسؤولين، وهناك مطالبات كبيرة بإلغاء الدعم على المحروقات وما تبقى منه على السلع التموينية، لكن حتى الآن لا جديد في هذا الخصوص».
لكنه أضاف أن الأيام المقبلة قد تشهد مفاجآت فيما يخص هذا الموضوع، «حيث تم تقديم أكثر من مشروع قانون إلى مجلس النواب، وربما سيتم دراستها في الأيام المقبلة». وكان حماد أكد في وقت سابق هذا الأسبوع أنه ضد رفع الدعم عن المحروقات خلال الفترة الحالية.
