يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يعلقوا رفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022، لتجنب إحداث ركود على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ليديا بوسور في “إي واي” لوكالة فرانس برس “أعتقد أننا سنشهد تعليقاً الأسبوع المقبل” معتبرة ان هناك “ما يكفي من الدعم” لتحقيق ذلك بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي.
ومؤخرًا، أوضح فيليب جيفرسون، أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي ونائب الرئيس المعين، أن ذلك “سيجعل من الممكن مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن حجم” الزيادات التي لا تزال ضرورية.
منذ مارس 2022، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي بمقدار 5 نقاط مئوية، ليستقر ما بين 5 و5,25 بالمئة.
وسيؤدي ذلك إلى قيام المصارف برفع تكلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات، من أجل الثني عن الاستهلاك والاستثمار وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.
بعد عشر زيادات متتالية، يريد مسؤولو المصرف المركزي الأميركي الذين يجتمعون الثلاثاء والأربعاء، التريث من أجل مراقبة انعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي. وقبل كل شيء، تجنب التسبب في ركود، وخصوصا أن الأزمة المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر حذراً بشأن القروض.
وبالنتيجة ينوي أكثر من ثلثي اللاعبين في السوق الآن تعليق رفع المعدل، وفقًا لتوقعات مجموعة CME.
سيتم إعلان قرار الاحتياطي الفدرالي الأربعاء في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في بيان. وبعد ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا.