حافظت الصين على مركزها كأكبر دولة لتجارة السلع للعام السادس على التوالي في 2022، مع حجم تجارة خارجية قياسي بلغ 6.3 تريليون دولار.

وتسعى الحكومة الصينية إلى التوسع في وارداتها بشكل مناسب خلال العام الجاري، مع تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين، لتحقيق الاستقرار في التجارة العالمية وسلاسل التوريد.

وقال لي شينج تشيان، مسؤول في وزارة التجارة الصينية، بأن البلاد ستستفيد من ميزة سوقها الكبيرة للغاية وستزيد واردات المنتجات عالية الجودة من الدول الأخرى.

ووصل إجمالي واردات الصين في 2022 إلى 2.71 تريليون دولار، بينما أسهم صافي صادرات السلع والخدمات بـ17.1 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكره لي، ونقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أمس.

وبالنظر إلى تزايد خطر الركود الاقتصادي العالمي وتباطؤ نمو الطلب الخارجي هذا العام، قال لي بأنه سيتم بذل مزيد من الجهود لتحسين الهيكل التجاري وضمان أن تلعب الصادرات دورا ثابتا في دعم الاقتصاد.

وأضاف بأن الصين ستستأنف بالكامل المعارض التجارية خارج الإنترنت وتوسع الواردات بشكل مناسب، كما ستعزز نماذج تجارية جديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتشجع تجارة المعالجة في المناطق الوسطى والغربية والشمالية الشرقية.

وفي سياق متصل، حددت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية أولوياتها لإصلاح وتطوير سوق رأس المال في البلاد في 2023، وفقا لمؤتمر عمل عقد الخميس.

وحسبما ذكرت اللجنة في بيان بعد المؤتمر، لا ينبغي ادخار أي جهد في تنفيذ إصلاح شامل للاكتتابات العامة الأولية القائمة على التسجيل، متعهدة بدفع الإصلاح المؤسسي لسوق رأس المال بشكل مطرد وتعزيز الترابط مع الأسواق الخارجية.

وقال التقرير، بأن السياسات المتعلقة بالأسهم والسندات والتمويل وعمليات الدمج والاستحواذ ستكون أكثر شمولا وملاءمة لشركات التكنولوجيا، وسيتم طرح مزيد من التدابير لخدمة المجالات الرئيسة والروابط الضعيفة مثل القطاع الخاص والشركات الصغيرة والعقارات.

وسيتم تنفيذ خطة عمل جديدة مدتها ثلاثة أعوام لتحسين جودة الشركات المدرجة، وستبذل الجهود لمتابعة التطوير عالي الجودة لصناديق الأسهم وجذب مزيد من الصناديق المتوسطة إلى طويلة الأجل إلى السوق.

وتعهدت اللجنة بتعزيز عملها الرقابي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، وأن تكون أكثر تطلعا إلى المستقبل في إحباط المخاطر في مجالات رئيسة مثل الأسهم الخاصة والتخلف عن سداد السندات.