فَتحت المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها الباب للنظر في العروض الاستثمارية الأجنبية المقدمة من كبرى الشركات النفطية، للتنقيب عن النفط والغاز داخل البلاد، وزيادة الإنتاج وتوفير الآلات الحديثة. وذلك في ظل الاستقرار الأمني الذي تشهده الحقول النفطية وثبات تصدير النفط دون إيقاف أو عرقلة.

وحول هذا الموضوع، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط “محمد بن شتوان”: منذ اكتشاف النفط في عام 1959 وبدء الإنتاج في عام 1961 تم تحديد النسب الممنوحة لشركات الأجنبية 49 % لشريك و 51 % للدولة الليبية، وبهذا تحتفظ الدولة بالنسبة الأكبر من القطاع النفطي والشريك هو من يصرف على عملية الإنتاج، لأن الدولة الليبية لا تمتلك القدرة على الصرف لاستخراج النفط، واستمر الوضع فترة طويلة إلى أن جاء “شكري غانم” رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط ، حيث أجرى تعديل على النسب ومنح الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط 13 % والشركات العاملة في مجال الغاز 30 %.

وتابع “بن شتوان” لصحيفة الأنباء الليبية: إن تغيير النسب الممنوحة للمستثمر تحكمها الظروف الاقتصادية والظروف التي تمر بها الدولة وقدرت الدولة على فرض إرادتها، والعملية مختصرة في الطلب والعرض، فالظروف التي تمر بها البلاد تؤثر كثيراً في فرض ما تريده الدولة أثناء التفاوض مع المستثمر، وضروري الأخذ بعين الاعتبار الوقت في تطوير القطاع النفطي، فيجب أن يتم اكتشاف كل الحقول النفطية قبل عام 2030م ووضع الحقول بخط الإنتاج، ويجب أن يكون الغاز قبل عام 2050م مكتشف بالكامل، مؤكداً إن موضوع التأخير والاختلاف على النسب الممنوحة تعود تقديراتها للمؤسسة الوطنية للنفط وحسب وضع الدولة، والوضع الآن لا يسمح لنا بأن نفرض ما نريد.

وأضاف: لدينا حقول نفطية مكتشفة منذ السبعينيات من القرن الماضي لم تدخل خط الإنتاج، وللأسف موضوع التشبث في الرأي بالتمسك في نسبة 13% تمنح للمستثمر ستقلل من فرص العروض المقدمة من الشركات الاستثمارية، لهذا نضطر إلى التنازل وإعطاء نسب أكبر، فالشركات العالمية التي تعمل في المجال معدودة ومعروفة مثل (التوتال) و (إيني) وهناك شركات ترفض القدوم إلى ليبيا بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير مستقرة.

وأكمل: ما نتمناه هو تعافي قطاع النفط والالتفات للحقول المكتشفة وإعادة إعمارها لأن المعدات المستخدمة قديمة ونحتاج لأموال لتغييرها لحفر آبار جيدة، واستمرار الاستكشاف خصوصاً في البحر والحقول البرية التي لم تكتشف بالكامل بعد، واستخدام تقنيات حديثة لاستخراج النفط، وهذا متوقف على الوضع الأمني وتوفير الأموال، مبيناً إن وجود الشريك ليس بالشيء المعيب فكثير من الدول المستقرة لديها شركاء مثل (الإمارات وقطر والكويت والسعودية).

وفي ذات السياق قال وكيل سابق لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج ورئيس اللجنة الفنية للحقول المكتشفة وغير المطورة “رفعت العبار” على صفحته الرسمية “فيسبوك”: لا مانع من دخول المستثمر ضمن إطار التعاون والتطوير ومنحة نسبة معقولة وغير مبالغ بها.