قررت محكمة جنايات درنة إقفال باب المرافعة في محاكمة 16 مسؤولاً عن حادثة فيضان درنة.
وقالت المحكمة إنها تممت تحقيق واقعات الدعوى وفق قواعد إدارة المحاكمات؛ وقررت تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة الـ 28 من يوليو القادم.
وبدأت غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية، في 28 ديسمبر الماضي، أولى جلسات محاكمة 16 مسؤولا عن فاجعة الفيضانات التي اجتاحت منطقة الجبل الأخضر، والتي أدّت إلى انهيار سدّيْ وادي درنة في سبتمبر الماضي.
وكانت المحكمة قضت باستمرار حبس 14 متهما من أصل 16 بينهم اثنان حوكما غيابيا لوجودهما خارج البلاد، دون أن تكشف النيابة العامة هويات المتهمين، باستثناء رئيس صندوق إعادة إعمار درنة وعضو اللجنة المكلفة بتنفيذ مخطط الإعمار بتهمة إساءة إدارة عملهما.
وكان النائب العام الصديق الصور قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي، تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سديْ وادي درنة وتعهّد خلال ذلك بملاحقة المسؤولين وبأن يكون التحقيق مُحايداً.
وأمرت النيابة العامة في 29 سبتمبر الماضي، بحبس 4 مسؤولين في كارثة انهيار سدي درنة، بعد مواجهتهم بقصور أدائهم الوظيفي، وهم عضوان بالمجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
وفي 11 من يناير الماضي، أحال قاضي غرفة الاتهام بمحكمة درنة الابتدائية قضية انهيار السدين إلى محكمة الاستئناف وفق قرار الاتهام الصادر عن النائب العام مع استمرار حبس المتهمين.
