قررت مصلحة الجمارك المصرية تجديد صلاحية السير بالنسبة للسيارات الليبية المتواجدة داخل الأراضي المصرية لمدة ستة أشهر من مكتب المصلحة في السلوم والإسكندرية والقاهرة، وذلك وفقًا للشروط المقررة في هذا الشأن.

وجاء القرار المصري بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وعلى اتفاقية تسهيل مرور السيارات بين الجانبين المصري والليبي والموقّعة عام 1990، إلى جانب قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 150 لسنة 2021، وكتاب وزارة الخارجية المصرية رقم 75 الوارد في 10 فبراير الجاري.

ويذكر أنه قد عُقد اجتماع في شهر يناير الماضي بين مصلحتيْ الجمارك في البلدين بالقاهرة، بالتنسيق مع الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية.

وأكد رئيس الغرفة إبراهيم الجراري، أنه تم التباحث حول المشاكل والعراقيل التي تعيق حركة تنقل البضائع والأفراد، وتفعيل الاتفاقيات الموقّعة بين البلديْن سنة 1990.