خففت تركيا اللوائح التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية وخفضت نسبة صيانة الأوراق المالية مجددا، في أحدث خطواتها لإنهاء التدابير العقابية على المصارف.

وقالت في بيان صدر في وقت مبكر من اليوم ، ونقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، “إن الهيئة النقدية شطبت الشراء الإجباري للسندات الحكومية من جانب البنوك التركية، الأمر المتعلق بأهداف النمو الائتماني”.

وجرى خفض نسبة صيانة الأوراق المالية التي تطبق على الالتزامات إلى 1 % من 4 %. وجاء في البيان “يواصل البنك المركزي تبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية للاحتفاظ بفعالية آلية السوق والاستقرار المالي الكلي”.

يشار إلى أن هذه هي إحدى أكبر الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لإنهاء الإجراءات الثانوية التي تبناها في وقت سابق عندما لم يكن رفع معدلات الفائدة خيارا.

وكان شراء السندات إجباريا جزءا من مجموعة قواعد طبقتها القيادة السابقة، التي امتثلت لتفضيل الرئيس رجب طيب أردوغان خفض أسعار الفائدة بشدة، ثم جرى لاحقا تطبيق عشرات من القواعد الجديدة للتعويض عن اضطرابات السوق.