أكد مسؤول في جمارك تونس أن استئناف المبادلات التجارية بين تونس وليبيا عبر المعبر الرئيسي بين البلدين في رأس جدير تعود بـ«تسهيلات جديدة».

وقال المدير الجهوي للديوانة بمدنين، العميد عصام زريق، إن الحركة التجارية استأنفت دون إجراءات إدارية جديدة بل بـ«تسهيلات جديدة» من خلال إحداث الجهات الليبية ممرًا خاصًا للحركة التجارية تسهل العمل وانسيابية الشاحنات، وفق وسائل إعلام تونسية، الأحد.

كما بين أن الأمر ييسّر العمل على الطرف التونسي الذي وضع كل استعداداته لنسق الحركة التجارية، مشيرًا إلى قبول عدد من التصاريح الديوانية منذ الجمعة في إيذان بانطلاقة للنشاط التجاري، وأضاف أن سلطات الأمن والجمارك من الجانب التونسي تواصل عملها بشكل طبيعي وأن إصلاحات وترتيبات سيجرى اعتمادها تطبيقًا للاتفاق بين الجانبين.

وأوقفت السلطات الليبية في مارس الماضي حركة عبور المسافرين والسلع من جانب واحد بحجة إعادة تهيئة المعبر في أعقاب اضطرابات أمنية. وجرى فتح المعبر بالكامل بعد توقيع اتفاق أمني بين البلدين في بداية يوليو 2024 غير أن الحركة التجارية ظلت متعثرة.

وقدر «المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات» وهو منظمة غير حكومية في تونس في تقرير له، الخسائر الاقتصادية المترتبة على إغلاق المعبر لعدة أشهر بحوالي 60 مليون دولار، وأضاف أن الخسائر يمكن أن تصل إلى 300 مليون دينار (100 مليون دولار أميركي) بنهاية العام الجاري.

وتقدر بيانات وزارة التجارة التونسية قيمة الصادرات التونسية إلى ليبيا عبر معبر رأس جدير وحده بنحو 160 مليون دولار في 2023 من بين حوالي 883 مليون دولار إجمالي الصادرات التونسية إلى ليبيا في العام نفسه.