أفادت مصادر محلية، أن المصرفي محمد الشكري يتجه لقبول عضويته في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الذي سيتم تسميته من قبل البرلمان .
وفي وقت سابق، تصاعدت أحدث التوترات بعد مساعي هيئات سياسية للإطاحة بمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير وتكليف محمد الشكري بدلا منه مع تعبئة تجريها الفصائل المسلحة المتنافسة.
وبحسب المصادر وفقًا لليبيا برس، فأن مجلس النواب يسعى لاستكمال باقي الأعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت المصادر الى ان الشكري لا زال رافضًا لتعيينه محافظًا للمصرف بدون توافق مجلس النواب ومجلس الدولة.
وفي السياق، كشفت مصادر ليبية مقربة من المجلس الرئاسي الليبي عن تأجيل مباشرة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد مهامه إلى يوم الأحد، بعد أن كان من المقرر أن يباشر مهامه السبت.
وعن سبب التأجيل، أوضحت معلومات المصادر التي تحدثت لـ”العربي الجديد” أن المجلس الرئاسي من المرجح أن ينتهي من مشاورات واسعة يجريها مع مختلف الأطراف الليبية للتوافق حول تغيير مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ومحافظه، مؤكدة أن الاتجاه يسير نحو الموافقة على تعيين المصرفي محمد الشكري محافظاً، والشخصيات التي سماها المجلس الرئاسي لعضوية مجلس إدارة المصرف.
وفي حين أشارت معلومات المصادر إلى إمكانية إحداث تغيير طفيف في أسماء بعض أعضاء مجلس الإدارة، توافقت معلوماتها على وصول الشكري إلى طرابلس خلال الساعات المقبلة ومباشرته أعماله محافظاً للمصرف اعتباراً من الأحد.
ويتكون مجلس إدارة المصرف الذي شكله الرئاسي من تسعة أعضاء، الشكري محافظاً، بالإضافة لنائبين له، وعضو من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، وخمسة أعضاء آخرين يمثلون مختلف الأطراف الليبية الأخرى
