قال مركز كارنيغي للسلام الدولي إن ليبيا معرضة بشدة للآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ، والتي تشمل مشاكل ارتفاع }، وانخفاض هطول الأمطار، وارتفاع مستويات سطح البحر، وموجات الجفاف الممتدة، والعواصف الرملية والترابية.

ووفقا للمؤشر القطري لمبادرة نوتردام للتكيف العالمي، صنفت ليبيا في المرتبة 126 من بين 182 دولة، بعد العراق مباشرة، في الطبقة المتوسطة الدنيا التي تشير إلى البلدان الأكثر ضعفا.

وأضاف المركز في تقريره أن تناقص توافر المياه هو الخطر الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بالمناخ في ليبيا، حيث يُسحب 80% من إمدادات المياه الصالحة للشرب في البلاد من طبقات المياه الجوفية الأحفورية غير القابلة للتجدد من خلال شبكة من الأنابيب المعروفة باسم النهر الصناعي.

وتعاني البلاد من تدهور البنية التحتية، والتبخر في الخزانات المفتوحة، ومعدلات الاستخراج غير المستدامة، والخدمة غير المتكافئة بالمدن الليبية النائية وفق المركز.

وذكر المركز أن توفير المياه النظيفة على نحو متزايد يعد مصدراً للمنافسة الإقليمية والمجتمعية والسياسية في ليبيا، إضافة إلى تعرض الكهرباء للتهديد بسبب الاضطرابات المناخية، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة.

وأرجع التقرير ذلك في جزء كبير منه إلى تآكل البنية التحتية والدعم الكبير، مما يساهم في معدلات الاستهلاك الباهظة وانقطاع التيار.

السياسية والمناخ

ولفت التقرير إلى أن النخب السياسية والتشكيلات المسلحة في ليبيا يشكلان الجزء الأكبر من مسؤولية فشل مساعي التكيف مع تداعيات أزمة المناخ، باعتبارها الأكثر عرضة للتداعيات السلبية للتغير المناخي استنادا إلى ترتيبها وهو ما ينعكس في ندرة المياه وموجات الحرارة المتتالية والجفاف المستمر.

واعتبر المركز أن أزمة الحوكمة والانقسام السياسي والمؤسسي، والتوترات السياسية، والصراع المسلح، فاقمت من هشاشة ليبيا أمام تداعيات تغير المناخ، وأعاقت أي استجابة متماسكة للتخفيف من آثار الأزمة، وإمكان التكيف معها.

ورأى المركز أن الانقسامات السياسية والصراع بين النخب الحاكمة تتحمل جزءا رئيسيا من انعدام القدرة على التكيف مع أزمة التغير المناخي بسبب انقسام الحكم بين شرق البلاد وغربها، وهو ما يعيق تحقيق أي تقدم على الرغم من بعض التعاون في مجال المناخ.

كما أن الدور الرئيسي للتشكيلات المسلحة ساهم في إضعاف القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال إدامة الصراع المسلح، وما ينتج عنه من حركة نزوح سكانية، وتعطيل الأنشطة المناخية، وتدمير البنية التحتية.