رجح تقرير نشره موقع إذاعة «صوت أميركا» (فويس أوف أميركا) أن يستغرق الأمر وقتا أطول لاستعادة كامل الإنتاج النفطي في ليبيا، حتى مع اتفاق أطراف الأزمة في شرق البلاد وغربها على حل النزاع حول إدارة المصرف المركزي.

ونقل التقري، عن محللين في أسواق النفط أن الوضع لا يزال غير مستقر، ومن غير الواضح متى سيجرى استئناف الإنتاج بشكل كامل، على الرغم من اتفاق طرفي الأزمة على التوصل إلى حل، مما يرفع الآمال بقرب العودة إلى الوضع الطبيعي.

توقف صادرات ليبيا النفطية بشكل كامل تقريبا في الوقت الذي اشتعلت فيه التوترات السياسية حول السيطرة على المصرف المركزي للبلاد، وهو المؤسسة الرئيسية التي تدير العائدات النفطية الحيوية.

وأثار توقف الصادرات النفطية، ولا سيما إلى أوروبا، في أعقاب إعلان الحكومة المكلفة من مجلس النواب فرض حالة القوة القاهرة على المنشآت والموانئ النفطية، اضطرابات موسعة في أسواق الطاقة العالمية، وترك العاملين بمجال الطاقة والمستثمرين والشركات الدولية في حالة من التوتر.

ليست هذه المرة الأولى هذا العام التي تُعلن فيها حالة القوة القاهرة، إذ سبق أن أوقفت المؤسسة الوطنية للنفط الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، في السابع من يناير الماضي، بسبب تظاهرات ومطالب عمالية، مما أوقف إمدادات الخام إلى ميناء الزاوية. واستمر الإغلاق حينها أسبوعين فقط.

في هذا الصدد، قالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني: «الاضطراب الأخير في الإنتاج النفطي كان غير متوقعا»، مضيفة أنه من غير الواضح إلى متى ستستمر الأزمة حول إدارة المصرف المركزي.

ورأت أنه يجب ألا نتوقع حلا سريعا للنزاع حول المصرف المركزي، مرجحة استمرار هذه الاضطرابات فترة أطول.

واستطردت كلوديا: «كانت هذه التطورات مفاجئة وغير متوقعة إلى حد ما، خاصة أن هناك سلاما نسبيا على الأرض»، مشيرة إلى اتفاق قائم بين الأطراف المتنافسة في شرق ليبيا وغربها منذ عامين تقريبا يضمن مواصلة تصدير وإنتاج النفط مقابل حصة من العائدات.

وتابعت: «كان هناك تفاهم، حتى بين الشركاء الأجانب، على أن هذه الصفقة ستصمد بناءً على الاعتقاد بأن كلا الجانبين سيستفيدان من عائدات النفط، وهو أساس الاتفاق. لم نتوقع انهيار النظام القائم بشكل مفاجئ أو اندلاع هذا الخلاف حول المصرف المركزي».

أوقات حرجة في أسواق النفط العالمية
وقد أدى توقف الإنتاج النفطي في ليبيا نتيجة الجمود السياسي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية فترة وجيزة فوق 80 دولارا لبرميل خام «برنت» قبل أن تستقر مرة أخرى.
إلى ذلك، قال محلل التمويل بمجال الطاقة في معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي بسيدني، كيفن موريسون: «الحل المحتمل بين الفصائل المتنافسة في ليبيا، والاستعادة اللاحقة لإنتاج النفط الخام يأتيان في وقت حرج».

وأشار إلى اضطراب قائم بالفعل في الأسواق النفطية العالمية، مع إدراك أعضاء تكتل «أوبك» أن الطلب الصيني على النفط قد لا يكون قويا كما كان متوقعا في السابق.

وعزا موريسون انخفاض الطلب الصيني ليس فقط إلى ضعف الاقتصاد، ولكن أيضًا إلى التحول السريع إلى المركبات الكهربائية، مما أدى إلى تقليل استهلاك النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للطاقة.

يعتمد 98% من دخل الحكومة الليبية و65% من ناتجها المحلي الإجمالي على النفط، وتحتل ليبيا المرتبة الأولى في أفريقيا بإنتاج تجاوز 1.2 مليون برميل نفط يوميا، وهي بين أكبر الدول المنتجة له على مستوى العالم.